دو هزار واحد صنفی غیر مجاز در مشهد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری، بعد از ظهر امروز در همایش آموزشی مدیران فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی که در مکان مجتمع شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد، افزود: با توجه نقش مهم محصولات فرهنگی در فرهنگ سازی صحیح دینی و ملی، افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند نیز باید از سابقه فکری و فرهنگی مطلوبی برخوردار باشند.

وی از تشکیل شورای هماهنگی و نظارت بر محصولات فرهنگی در همه شهرستانهای استان خراسان و مشهد خبر داد و اظهار داشت: این شورا که متشکل از مسئولان فرهنگی، قضایی و انتظامی است بر عملکرد فروشندگان محصولات فرهنگی شهر نظارت داشته با هر گونه تخلف برخورد قاطع می نمایند.

دبیری بیشتر تخلفات موجود را مختص مراکز غیر مجاز عرضه محصولات دانست و گفت: در صورتی که محصولات فرهنگی به شکل مثبت و مطلوب ارائه شود فرهنگ شهروندی را به سمتی سوق می دهد که نسل های آینده با ارزشهای دینی و فرهنگی ایرانی مانوس باشند.

جعفر معماریان، رئیس مجمع امور صنفی و خدماتی مشهد نیز در این همایش عدم آشنایی با حقوق صنفی را عمده ترین مشکل فعالان اصناف دانست و خاطر نشان کرد: 700 هزار ساعت کلاس آموزشی در قالب دانشگاه علمی - کاربردی با هدف آشنایی اصناف با حقوق صنفی در نظر گرفته شده و کل اصناف را تحت پوشش قرار می دهد.

مرتضی اسکافی، سرپرست اتحادیه عرضه کنندگان محصولات فرهنگی نیز گفت: از سال 76 تا کنون 870 پروانه واحدهای عرضه محصولات فرهنگی صادر شده و ساماندهی بازی ها و محصولات رایانه ای و فرهنگی به صورت جدی پیگیری می شود.

وی از تهیه و تدوین نرم افزاری نظارتی در این اتحادیه خبر داد و اظهار داشت: در این نرم افزار که تدوین آن دو سال به طول انجامیده، بالغ بر 90 مورد تغییرات صورت پذیرفته است.

اسکافی تاکید کرد: واحدهای صنفی که به عرضه محصولات فرهنگی اشتغال دارند باید طی 10 تا 15 روز فرمهای ملت کارت را تکمیل کنند در غیر این صورت در مراحل بعدی اداری از جمله شناسایی فرد صنفی و شرکت در انتخابات صنفی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

معاون دادستان و رئیس مجنمع قضایی باهنر گفت: برخورد کیفری راه مقابله موثری با مجرم نمی باشد، بلکه پیش گیری وضعی و احتمالی برآن ترجیج دارد.

شریعتی، افزود: در پیشگیری وضعی و احتمالی فاصله مجرم و عمل مجرمانه کاهش می یابد و به بیانی دیگر جرم ابتر می ماند.

وی با اشاره به این مطلب که در صورت مواجهه موثر و صحیح با جرم ، مجرم قادر به تکرار جرم نیست اظهار داشت: امروزه پدیده مجرمانه صرفا معطوف به افرادی که نکثیر و توزیع غیر مجاز CD کرده یا خلاف پروانه کسب خود عمل می کنند نیست و حتی اگر کارمندی در محیط مسئولیتی خود مسامحه کند مجرم است.

شریعتی با بیان این مطلب که قوانین کیفری نیز همگام با پیشرفت وسایل ارتکاب جرم دستخوش تغییر و نحولات می شود تاکید کرد: اتحادیه ها واصناف باید نیاز سنجی اجتماعی را اعمال کنند و در صدور پروانه های اشتغال نیاز جامعه را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: توجه به کمیت همگام با کیفیت، ارتقا دانش علمی فعالان این عرصه و شناخت آسیب های این حوزه فرهنگی، از دیگر مواردی است که نباید از نظر دور بماند.

در پایان این همایش یک روزه که با حضور مسئولان و مدیران فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی سطح شهر مشهد برگزارگردید از 12 نفر از فعالان این عرصه قدردانی شد.